فوضى.. عدم التزام.. ولا جهات تتبنى العمل

بمبادرات فردية من المعلمين والمعلمات .. المدارس افتتحت 

ثوريٌ أنا || نور الأحمد

من 90% ,إلى 40%, إلى 30%, إلى 25% ومازال العدد يتناقص...
هذا حال طلاب مدينة الرقة بعد اندفاعهم للدوام في هذا العام الدراسي الجديد، يمارسون حقهم في التعليم، ولكن بسبب القصف المستمر بالطيران الحربي وبسبب خوف أغلب الأهالي على أولادهم وبناتهم، بدأت المقاعد المدرسية في أغلب المدارس تخلو يوم بعد يوم.
أما من تبقى من الطلاب في المدارس، فقد اشتكوا من دعم تنظيم في المدرسة بدءاً من الإدارة وانتهاءاً بالمدرسين.
التقت «ثوريٌ أنا» بأحد الإداريين في «مدرسة الرشيد الابتدائية»، وسألته عن سبب الفوضى التي تملأ مدارس الرقة وعن الجهة التي تسيير شؤون المدارس بالرقةـ حيث قال: «الكادر موجود والطلاب موجودون ويتم إعطاء المنهج المقرر حسب الجدول اليومي»، وأضاف «مع بداية العام كان عدد الطلاب تقريبا مكتمل حوالي 90%, ولكن بعد قصف مدرسة «ابن طفيل» أصبح العدد يتناقص أكثر، أما بعد العيد فالإقبال كان حوالي 25% علماً أن الاسبوع الذي يلي عيد الأضحى تبدء المذاكرات وهذه العادة لكل سنة دراسية سابقة».

ويؤكد لنا هذا الإداري الذي فضّل عدم ذكر اسمه بأن عودة المدارس والدوام تمت بمبادرة شخصية من المدير وبقية الإداريين والمدرسين، ولم يصلهم أي تعليمات من أي جهة.
ويسهب لنا بحديثه شارحاً ما فعله من تحضيرات لبدء العام الدراسي الجديد، «اتصلت بمدير التربية شخصياً وهو موجود في مدينة دمشق لأسأله بشأن تسليم «جلاءات الطلاب» ومتابعة إجراءات كل طالب لانتقاله إلى صف أعلى أو رسوبه وبقائه بنفس الصف، وهذا يعتمد غي العادة على علامته خلال الفصلين ولكن طلابنا لم حضروا فقط الفصل الأول، فأجابني «اعتمد على جلاءات الفصل الأول»، فقلت له: اعتبر كلامك هذا ضوء أخضر للتصرف؟ فأجاب: «أنا بصراحة لا يوجد لدي آلية للعمل، تصرف أنت وبعد ذلك سنرسل لكم فاكس بهذا الخصوص» وإلى الآن لم يصلهم شيء هذا ما ذكره الاستاذ.

أما بشأن «مصنفات الطلاب» فيقول: «اتصلنا بـ(نقابة معلمين أحرار سلمى) وسألناهم عن مصنفات جديدة بدل القديمة المطبوع عليها صورة بشار الأسد، فأجابونا «تصرفوا كما تشاؤون»، وأيضاً سألناهم عن إمكانية أن نستوفي من الطلاب «التعاون والنشاط» من أجل تصليح المدرسة وجلب مستلزماتها ولكنهم أجابوا بلا».
يتابع قائلاً « قَدِم الينا شخص يدعى ممدوح الأحمد من (نقابة المعلمين الأحرار) التابعة للمجلس المحلي لمدينة الرقة، وقال لنا بأنهم موجودين في بناء البلدية سابقاً، وعرضوا علينا المساعدة، وإن واجهتنا أية صعوبة فبإمكاننا مراجعتهم»، وعن أمر (التعاون والنشاط) قالوا: «خذوا من الطلاب كالعادة».

بالرغم من وجود اختلاف بين مدرسة وأخرى، ولكن لابد من وجود بعض التشابه في بعض الآراء عند المدرسين أو حتى الإداريين.
تقول معلمة تعمل في «مدرسة الزهراء» عن المسؤول عن إدارة قطاع التربية بالرقة: «معاون مدير التربية إسماعيل الزلفي هو المسؤول عن مديرية التربية في محافظة الرقة وعن تسيير كافة أمورها»، وتضيف بأن مدرستها كانت تؤوي نازحين، ولكن إحدى كتائب الجيش الحر أخرجتهم من المدرسة.
«أنا والمدرسات والمدرسين القدامى نفسهم افتتحنا المدرسة حتى بدون وجود المدير في الأسابيع الأولى» تضيف هذه المعلمة، مؤكدة أن النظام هو من يسير أمور جميع المدارس حتى الآن، ولكنها تعود لتقول أن مدرسة الزهراء لم يتدخل بشؤونها أي جهة أو تجمع، سواء نقابة المعلمين الأحرار أو غيرهم.
وتضيف بأن نسبة غياب الطلاب في المدرسة قليل جداً، والمدرسون ملتزمون بالدوام بشكل نظامي وبإعطاء كامل الحصص الدراسية، أما عن نجاح الطلاب فاعتمدوا على «طريقة سبر المعلومات» هذا ما ذكرته المُدرّسة.

الموظفون يريدون العودة إلى عملهم .. 

المجلس المحلي يؤكد إعداده خطة لإعادتهم .. 

والهيئة الشرعية سلطة رقابية فقط

ثوريٌ أنا || محمّد خضر
أبو أحمد موظف في إحدى الدوائر الخدمية في الرقة، اعتاد في كل صباح الخروج من منزله والذهاب للقيام بعمله في تلك الدائرة التي قضى فيها أكثر منذ خمسة عشر عاماً مع أصدقاء وإخوة العمل كما يفضل وصفهم.

اليوم وبعد التحرير، يجلس أبو احمد في منزله منذ أكثر من سبعة شهور، دون أن يقوم بأي عمل يقوم به، يقضي نهاره كله في مشاهدة التلفاز كغيره من الموظفين الذين أضحى حالهم كحاله.
«بعد التحرير، اتخذت إحدى الكتائب من الدائرة مقرا لها، ولم يعد باستطاعتنا الذهاب إلى هناك خوفاً على أنفسنا من قصف الطيران للمناطق التي يتواجد فيها عناصر الجيش الحر» يجيب أبو أحمد موضحاً سبب عدم مقدرته إلى الذهاب لعمله.
ولعل من الأسباب الأخرى، تخوف الموظفين من قطع النظام لرواتبهم بحجة تعاملهم مع «العصابات الإرهابية» كما يسميهم النظام، يضيف أبو احمد.
ويتابع أن الراتب هو مصدر رزقه الوحيد له ولعائلته، وانه مستعد هو ومن معه للعودة إلى العمل في حال توافر المكان البديل لتسير بعض الأمور الخدمية، إضافة إلى ذلك ولأنهم يتلقون الرواتب بغضّ النظر عما إذا ذهبوا إلى أعمالهم أم لا، فإن الموظفين أحرار في أداء واجبات مختلفة عن تلك التي تم التعاقد معهم للقيام بها.
وهنالك شبكة أمان صغيرة وهي أنهم يمكن لبعض الموظفين أن يقبض رواتبهم شرط أن ينتقلوا لقبضها في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، هذا ما يعرضهم في كثير من الأحيان إلى «البهدلة والمخاطرة في كل مرة يذهبون فيها لاستلام رواتبهم» يشرح أبو أحمد.

يعملون على ذلك

«يعمل المجلس على القطاعات الخدمية، حيث يوجد التزام من موظفيها بنسبة من 50% إلى 60%، حيث قدم المجلس مساعدات للموظفين القائمين على عملهم كسلال غذائية أو أجر مادي كمكافئة شهرية، وعن طريق هذه المكافئة نحفز بقية الموظفين للعودة لممارسة عملهم هذا ما قد يخلق دفتر دوام خاص بالمجلس المحلي والأشخاص الملتزمين في العمل والدوام سيحصلون على هذه المحفزات» يقول محمد المصارع عضو المجلس المحلي لمدينة الرقة وريف المركز.

ويضيف المصارع قائلاً «في القطاعات الإدارية موضوع شائك قليلاً وهو فساد النفوس عند البعض فبعض، الدوائر فعالة ولكن في البيوت وأننا نسعى في الفترة القادمة لإعادة الموظفين إلى دوائرهم».

ويبين خطة عمل المجلس بالقول إن المجلس سوف يعمل على ترميم بعض الدوائر التي تضررت بسب تعرضها للقصف أكثر من مرة كمديرية النفوس ومستشفى التوليد والمستشفى الوطني.
في الوقت الذي يقول فيه عبد الكريم جعفر عضو المكتب الاغاثي في المجلس المحلي «يوجد قسم من الموظفين لم يستطعوا الذهاب إلى خارج المدينة، كونهم مطلوبون امنياً ويوجد قسم سابق حتى قبل التحرير كانوا مفصولين عن العمل بسبب الثورة، بقرارات حرمان هذه الشريحة قد همشت وأهملت من الكل» ويضيف بأنه هناك مشروع جديد يقتضي بتسليم رواتب الأشخاص الذين أوقف النظام رواتبهم بسبب الثورة حصرا بعد أن يقدموا الأوراق التي تثبت ذالك، وأن المجلس سيقوم بدراسة وإحصاء ما يوجد من موظفين محرومون من رواتبهم من المدينة ومن خارج المدينة و العسكريين والأولوية ستكون لأبناء المدينة، والهدف من هذا المشروع تقديم رواتب لهؤلاء الأشخاص مقابل تقديم عمل قد يكون لصالح المجالس المحلية كل شخص حسب مهنته واختصاصه، فعلى سبيل المثال توجد مدارس سوف يفتتحها الائتلاف يكون هؤلاء الأشخاص كوادر عمل فيها إذا كانت مهنتهم التعليم.
ويضيف جعفر «المشروع هو محفز ليس فقط للأشخاص الذين حرموا من رواتبهم، بل للموظفين الآخرين الذين يرغبون بالمشاركة في المرحلة الانتقالية القادمة وهم الآن بانتظار الجهة الداعمة لهذا المشروع».

سلطة رقابية فقط

«الهيئة الشرعية تعمل كسلطة رقابية على عمل هذه الدوائر» يقول أبو الوسام عضو المكتب المالي والإداري في الهيئة الشرعية بالرقة، ويؤكد إن معظم الدوائر تعمل وتمارس مهامها الأساسية وبالأخص الدوائر الخدمية كالكهرباء والمياه والتعليم، وأن أغلب الدوائر على تواصل مباشر مع الإدارات العامة بدمشق لتسير أمور العاملين لدى الدولة (النظام) من رواتب وخدمات.
وتتواصل الهيئة الشرعية مع كافة الجهات من كتائب عسكرية ومجلس محلي لتسير خدمات المواطنين وتقديم كافة أشكال المساعدة لهم، حسبما يخبرنا أبو الوسام، والذي يشدد على أن الهيئة تحتوي عدة مكاتب تتعلق بكافة الخدمات من صحية وخدمية وتربوية وحتى القضاء، وأنهم يعملون على إعادة تفعيل كافة الدوائر عدا المصارف لأنها تعمل على شبكة ربط مباشر مع دمشق وهو أمر صعب حاليا، كما أنهم يعملون الآن لإعادة تفعيل دائرة المصالح العقارية، يختم عضو المكتب المالي قوله.

أسباب ارتفاع أسعار مادة الخبز.. الصوامـــع بدأت بالنفـــاذ

أبو محمود: المشكلة الحقيقية تكمن في تأمين الخميرة

أسباب ارتفاع أسعار مادة الخبز.. الصوامـــع بدأت بالنفـــاذ

ثوريٌ أنا || شهم أمين
ككل يوم يخرج أبو حسين من صلاة الفجر في جامع الفردوس، ليقصد فرن الفردوس القريب ويشتري حاجته من الخبز، «هذا نشاطي اليومي» يقولها أبو حسين ضاحكاً.

يشكل الخبز الحاجة الأساسية في حياة سكان المدينة وهذا ما يلقي بالحمل الكبير على الأفران للاستمرار في تأمين الخبز وبالأسعار المعقولة.
يقول أبو حسين: «اعتدنا أن نشتري ربطة الخبز بـ15 ل.س، ولكن في الفترة الأخيرة لوجود النظام في المدينة تضاعفت الأسعار أضعاف خيالية، إلا أنه عقب التحرير عادت الأسعار لتكون معقولة جداً» ويضيف بأنه الآن أصبحت مسألة شراء الخبز أسهل بكثير، حيث أن طابور الشراء منتظم وما من فوضى تصعب الأمر.
يتبع فرن الفردوس لحركة أحرار الشام الإسلامية التي تدير بالإضافة له كل من فرن 23 شباط وفرن تشرين والفرن السياحي.

يقول أبو محمود أمير مكتب الطحين في حركة أحرار الشام الإسلامية: «يوجد في الرقة 24 صويمعة و 3 صوامع، تسيطر الحركة فقط على صومعتين هما بير الهشم والشركراك، وينبغي هنا التنويه إلى أن صومعة بير الهشم نفذت تماماً» ويضيف أبو محمود أن الحركة قامت بالإضافة لما تحويه الصومعتين بشراء 8000 طن من القمح من التجار.
«يتم طحن القمح بمطاحن خاصة بالحركة في مدينة حلب هي (النعيمة والوراق والاتحاد)، ليوزع على الأفران التي تشرف عليها الحركة بالإضافة لتوزيعه على أرياف الصوامع التي تسيطر عليها» يقول أبو محمود، ويتابع حديثه شارحاً عن تكلفة كيلو واحد من الخبز «شحن كيلو القمح يكلف 1.60 ل.س، شحن كيلو الطحين 1.20 ل.س، طحن كيلو القمح 6 ل.س، أجور كل من الصيانة والمازوت والملح والخميرة وأجور العاملين تجعل تكلفة كيلو الخبز بين 20 و 22 ل.س، ويتم بيعه بسعر 25 ل.ٍس» يشير أبو محمود أن المشكلة الحقيقية تكمن في تأمين الخميرة وهذا ما تحاول الحركة تأمينه بشكل ثابت ودائم من تركيا.
أبو معتصم، أحد العاملين في فرن الفردوس الآلي يقول:» يتم البيع عندنا على أساس وجود وزنتين، وزنة 50 ل.س ما يعادل 10 أرغفة وهي تباع للأطفال، ووزنة 100 ل.س ما يعادل 21 رغيف تباع للكبار وذلك لأن البعض يرسل أبناءه ليقفوا جميعاً على الدور للحصول على كمية كبيرة من الخبز» ويتابع أبو معتصم حديثه «تؤمن حركة أحرار الشام الإسلامية لنا المازوت بسعر 8500 ل.س للبرميل، كما وقد تم رفع أجور العاملين من 850ل.س/طن أيام سيطرة النظام إلى 1500ل.س/طن حالياً».
يضيف أبو معتصم أن الخميرة تمثل الفارق الأساسي عما كان سابقاً، فمصدر الخميرة كان معمل في حمص كان يبيع كيلو الخميرة بـ 450 ل.س ولكن بعد التحرير «لم تعد تسمح الحكومة بإرسال الخميرة للمدينة» حسب قوله، وأصبحوا بحاجة لشراء هذه المادة من تركيا ومن التجار، وهي الآن متوفرة بسعر 6000 ل.س وتؤمنها الحركة للفرن بسعر 5000 ل.س.
يذكر هنا أن العدد الأكبر من صوامع المحافظة تقع تحت سيطرة «الدولة الإسلامية في العراق والشام» ويليها «لواء ثوار الرقة الإسلامي» سابقاً. أما بالنسبة للأفران، ففرن التموين، الفرن الحكومي الخامس في المدينة يتبع «للدولة الإسلامية في العراق والشام»، أما بقية الأفران فهي خاصة، تشتري احتياجاتها من كل من «حركة أحرار الشام الإسلامية» و»الدولة الإسلامية في العراق والشام».

مصطلحــــات سياسيــة || الحكومة

الحكومة مؤسسة تعد من أقدم المؤسسات السياسية في العالم، ومنذ أقدم العصور كانت المجتمعات بحاجة إلى حكام ومنفذين لإدارة المجتمعات الإنسانية.

وتعرف الحكومة على أنها شكل من أشكال ممارسة السلطة في المجتمعات، ومن الممكن أن نقول أن هناك حكومة لأي مجموعة سواء كانت رسمية أو غير رسمية، كالعائلة والنادي والنشاط التجاري واتحاد العمل، إلا أننا نطلق كلمة حكومة عادة على الحكومة العامة، كحكومة أمة أو دولة أو ولاية أو محافظة أو مدينة أو قرية.

هناك عدد من العناصر الأساسية المشتركة بين جميع الحكومات وهي :

•قواعد تنظيم السلوك:
من هذا هو جعل حياة المجموعة تجري في هدوء. أما القواعد والأعراف التي تضعها مجموعة ما، فهي في حقيقتها قرارات في موضوعات تؤثر في المجموعة ككل، وترمي إلى المطالبة بأنواع معينة من السلوك أو تشجيعها، أو منع أفراد المجموعة عن أنواع أخرى.

•السيادة:
هي القوى أو السلطة العليا. فالحكومة ذات السيادة تملك سلطة استعمال القوة داخل حدودها. وظهرت على مر السنين أفكار عدة حول مصدر سيادة الحكومة العامة. ومن الأفكار التي ظهرت قديما كمعتقدات راسخة أن الحكومة تحكم بموجب الحق الإلهي، وهو اعتقاد يرى أن الحكومة استمدت سلطتها من الله، وهي سلطة شاملة ومطلقة، وفي العصر الحديث يعد الشعب في الدول الديمقراطية هو الرئيسي ولسلطة الحكومة.

•الشرعية:
هي قبول الشعب لحق الحكومة في مباشرة السلطة على أساس نتائج انتخابات الشعب لأحزاب لشغر البرلمان ويختار المواطنون أعضاءً من الأحزاب لتمثيلهم في البرلمان، ويكون اختيار الشعب لهم أولا لنزاهتهم وسمعتهم الطيبة وما هو أهم من ذلك ما يتقدمون به من برنامج للحكم في نواحي الاقتصاد والتعليم والبيئة والخارجية وغيرها.

•الاختصاص القضائي:
يعني الحق أو السلطة في إصدار وتنفيذ الأحكام أو القوانين التي وافق عليها البرلمان. يمتد الاختصاص القضائي للحكومة العامة ليشمل جميع الأفراد المقيمين في منطقة معينة. والطريق الوحيد لتجنب هذا الاختصاص هو الخروج من تلك المنطقة. للحكومات العامة اختصاص قضائي وظيفي واسع. وهذا الاختصاص يتعلق بمدى النشاطات التي تنطبق عليها أحكامها وقوانينها.

•تنفيذ القانون:
قد لا يكون لقواعد السلوك اثر كبير إلا إذا قام الأفراد بمراعاتها لأنه لو سمح لهم بإعمالها ومخالفتها لتوقف نشاط المجتمع وتلا ذالك سرعة انعدام القانون أو النظام. وكذلك الحال في الأمم والمدن حيث تقوم أجهزة مختصة بتطبيق القانون مثل ضباط الشرطة، ومراقبي الحركة والقضاة والجنود. ويعني التنفيذ عادة نوعا من العقوبة توقع على من تثبت عليهم المخالفة. وكثيرا ما ستعمل تعبير تنظيم السلطة للإشارة إلى القائمين بسلطة ضبط السلوك من خلال إصدار وتنفيذ القواعد التي تحكم المجموعة.

للحكومات أنواع وهي:
1.حكومة معينة: وهي الحكومة التي يعينها رئيس الجمهورية «المنتخب» في الأنظمة السياسية التي تعرف باسم الجمهورية الرئاسية، والحكومة التي يعينها الملك في الأنظمة السياسية التي تعرف باسم الملكية المطلقة، وأيضاً الحكومة التي توجد في البلدان التي تعرف أنظمتها السياسية باسم ملكية شبه دستورية.

2.حكومة حزب الأغلبية: وهي الحكومة التي تكون في البلدان التي تكون الأنظمة السياسية فيها تعرف باسم الجمهورية البرلمانية، وأيضاً هذه الحكومة تتواجد في البلدان التي تكون الأنظمة السياسية فيها تعرف باسم الملكية الدستورية، وأيضاً الحكومة التي توجد في البلدان التي تعرف أنظمتها السياسية باسم جمهورية شبه رئاسية ، وطريقة تشكيل الحكومة هي أن الحزب أو التحالف السياسي الفائز بأغلبية مقاعد البرلمان هو من يقوم بتشكيل الحكومة.

3.حكومة ائتلافية: وهي الحكومة التي تكون في المذكورة في الفقرة السابقة ولكن بقارق وهو طريقة تشكيل الحكومة هي انه لا يوجد حزب حصل على أغلبية في البرلمان فتشكل الأحزاب الممثلة في البرلمان حكومة ائتلافية.

4.حكومة وحدة وطنية: وهي الحكومة التي تتشكل في البلدان التي جرت فيها حرب أهلية أو ازمات سياسية، فتشكل باتفاق بين كافة القوى السياسية المتصارعة أو وساطة دولية بين أطراف الصراع السياسي.

5.حكومة عسكرية: ويكون رئيس الوزراء وجميع الوزراء من المؤسسة العسكرية.

6.حكومة انتقالية: وهي حكومة مؤقتة، تتشكل بعد سقوط نظام سياسي إما بسبب ثورة أو انقلاب عسكري أو غزو خارجي، وتتشكل إلى حين انتهاء الفترة الانتقالية، وتنتهي الفترة الانتقالية بعد اكتمال النظام السياسي الجديد.

7.حكومة اتحادية: وهي تكون في البلدان الفيدرالية.

شهداء الرقة

تمكن مركز توثيق الانتهاكات في سوريا المعروف اختصاراً بـVDC 
من توثيق 79290 شهيداً في عموم سوريا
977 شهيداً منهم من محافظة الرقة


437 شهيداً من الذكور البالغين المدنيين، و323 شهيداً من الذكور البالغين غير المدنييين، 99 طفلاً ذكراً، 49 طفلة انثى، 69 شهيدة من الاناث البالغات

473 جراء القصف الجوي باستخدام الطيران الحربي، والطيران المروحي، وقصف المدفعية وقذائف الهاون وراجمات الصواريخ.
391 جراء اطلاق رصاص
47 اعدام ميداني
4 خطف أو اعتقال ومن ثم الاعدام
3 اعتقال أو خطف ثم تعذيب
5 خطف أو اعتقال ثم تعذيب ثم اعدام
3 اسباب غير معلومة
50 التفجيرات
145 شهيد مجهولي الهوية

شخص واحد بسبب الغازات الكيمائية السامة
محمد حمودة الخلف استشهد في زملكا بريف دمشق 23-6-2013

افتتاحية العدد 36+37

في السادس عشر من تشرين الثاني عام 1970 قام حافظ الأسد بانقلابه المسمى «الحركة التصحيحية» التي دائما ما يصفونها بـ»المجيدة» ، تلك الحركة التي كانت «بيضاء» كما لقنونا لأعوام،  ملأت معارضيها السجون، وقضى أغلبهم حكما مؤبداً ناهز الثلاثين عاماً،  خرجوا منها إلى المستشفيات والمقابر فقط.


بعد 43 عاماً تحل ذكرى حافظ الأسد وانقلابه «الأبيض» ولكن بـ:
-  سجون متلاصقة مملوءة بأصناف التعذيب وآلاف المعتقلين.
-  آلاف الشهداء جراء الأعمال الحربية، أو الاعتقال التعسفية أو الاختطافات المجانية.
-  ملايين اللاجئين خارج حدود سورية.
-  ملايين النازحين عن مناطقهم إلى مناطق يعتقدون أنها أكثر أمناً داخل حدود «الوطن».

استمر على مدار الأعوام الثلاثة والأربعين استبعاد الرأي الآخر، واعتبار أي رأي مخالف مجرماً ومعادياً للثورة. استمرت محاكمات أمن الدولة ومن بعدها محاكمات الإرهاب.
لم يتغير الكثير، عن ذلك العهد، ما تغير هو أن النشطاء مارسوا نشاطهم بعلنية أكثر، ما جعلهم عرضة للخطر بشكل أكبر، من أزلام النظام وخلاياه النائمة والفائقة.

في العام 2013 ذلك العام الذي خلت فيه الرقة تقريباً من نشطائها السلميين، بعد أشهر على «تحريرها» فنجد بيتا للنشطاء الرقاويين في عينتاب وآخر في أورفا، وبعضهم في اسطنبول.
في العام 2013 يقوم فصيل كردي بمصادرة قرار الشعب الكردي كله، بأحزابه وتنظيماته، ويرتبط بذلك حتما اعتقال نشطاء سريان من قبل النظام لهم علاقة وثيقة بالسريان في الجزيرة التي يدعي «ب ي د» انه يمثلها، النظام يعتقل النشطاء السريان الوطنيين في حلب والقامشلي، ويترك ذلك الحزب يقوم بإعلان إدارة مدنية للمناطق «الكردية» بما فيها السريان والشيشان والعرب والكرد وغيرهم.

هنا تعلن الرقة أنها ضد الإقصاء أي إقصاء سواء لاثنية أو دين أو مذهب، وتعلن أنها سورية بامتياز، وستظل على تلك الخارطة ما بقيت السموات والأرض.
الثورة مستمرة
والحرية للسوريين كل السوريين.



معاذ الهويدي

كاريكاتير العدد36+37