الموظفون يريدون العودة إلى عملهم .. 

المجلس المحلي يؤكد إعداده خطة لإعادتهم .. 

والهيئة الشرعية سلطة رقابية فقط

ثوريٌ أنا || محمّد خضر
أبو أحمد موظف في إحدى الدوائر الخدمية في الرقة، اعتاد في كل صباح الخروج من منزله والذهاب للقيام بعمله في تلك الدائرة التي قضى فيها أكثر منذ خمسة عشر عاماً مع أصدقاء وإخوة العمل كما يفضل وصفهم.

اليوم وبعد التحرير، يجلس أبو احمد في منزله منذ أكثر من سبعة شهور، دون أن يقوم بأي عمل يقوم به، يقضي نهاره كله في مشاهدة التلفاز كغيره من الموظفين الذين أضحى حالهم كحاله.
«بعد التحرير، اتخذت إحدى الكتائب من الدائرة مقرا لها، ولم يعد باستطاعتنا الذهاب إلى هناك خوفاً على أنفسنا من قصف الطيران للمناطق التي يتواجد فيها عناصر الجيش الحر» يجيب أبو أحمد موضحاً سبب عدم مقدرته إلى الذهاب لعمله.
ولعل من الأسباب الأخرى، تخوف الموظفين من قطع النظام لرواتبهم بحجة تعاملهم مع «العصابات الإرهابية» كما يسميهم النظام، يضيف أبو احمد.
ويتابع أن الراتب هو مصدر رزقه الوحيد له ولعائلته، وانه مستعد هو ومن معه للعودة إلى العمل في حال توافر المكان البديل لتسير بعض الأمور الخدمية، إضافة إلى ذلك ولأنهم يتلقون الرواتب بغضّ النظر عما إذا ذهبوا إلى أعمالهم أم لا، فإن الموظفين أحرار في أداء واجبات مختلفة عن تلك التي تم التعاقد معهم للقيام بها.
وهنالك شبكة أمان صغيرة وهي أنهم يمكن لبعض الموظفين أن يقبض رواتبهم شرط أن ينتقلوا لقبضها في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، هذا ما يعرضهم في كثير من الأحيان إلى «البهدلة والمخاطرة في كل مرة يذهبون فيها لاستلام رواتبهم» يشرح أبو أحمد.

يعملون على ذلك

«يعمل المجلس على القطاعات الخدمية، حيث يوجد التزام من موظفيها بنسبة من 50% إلى 60%، حيث قدم المجلس مساعدات للموظفين القائمين على عملهم كسلال غذائية أو أجر مادي كمكافئة شهرية، وعن طريق هذه المكافئة نحفز بقية الموظفين للعودة لممارسة عملهم هذا ما قد يخلق دفتر دوام خاص بالمجلس المحلي والأشخاص الملتزمين في العمل والدوام سيحصلون على هذه المحفزات» يقول محمد المصارع عضو المجلس المحلي لمدينة الرقة وريف المركز.

ويضيف المصارع قائلاً «في القطاعات الإدارية موضوع شائك قليلاً وهو فساد النفوس عند البعض فبعض، الدوائر فعالة ولكن في البيوت وأننا نسعى في الفترة القادمة لإعادة الموظفين إلى دوائرهم».

ويبين خطة عمل المجلس بالقول إن المجلس سوف يعمل على ترميم بعض الدوائر التي تضررت بسب تعرضها للقصف أكثر من مرة كمديرية النفوس ومستشفى التوليد والمستشفى الوطني.
في الوقت الذي يقول فيه عبد الكريم جعفر عضو المكتب الاغاثي في المجلس المحلي «يوجد قسم من الموظفين لم يستطعوا الذهاب إلى خارج المدينة، كونهم مطلوبون امنياً ويوجد قسم سابق حتى قبل التحرير كانوا مفصولين عن العمل بسبب الثورة، بقرارات حرمان هذه الشريحة قد همشت وأهملت من الكل» ويضيف بأنه هناك مشروع جديد يقتضي بتسليم رواتب الأشخاص الذين أوقف النظام رواتبهم بسبب الثورة حصرا بعد أن يقدموا الأوراق التي تثبت ذالك، وأن المجلس سيقوم بدراسة وإحصاء ما يوجد من موظفين محرومون من رواتبهم من المدينة ومن خارج المدينة و العسكريين والأولوية ستكون لأبناء المدينة، والهدف من هذا المشروع تقديم رواتب لهؤلاء الأشخاص مقابل تقديم عمل قد يكون لصالح المجالس المحلية كل شخص حسب مهنته واختصاصه، فعلى سبيل المثال توجد مدارس سوف يفتتحها الائتلاف يكون هؤلاء الأشخاص كوادر عمل فيها إذا كانت مهنتهم التعليم.
ويضيف جعفر «المشروع هو محفز ليس فقط للأشخاص الذين حرموا من رواتبهم، بل للموظفين الآخرين الذين يرغبون بالمشاركة في المرحلة الانتقالية القادمة وهم الآن بانتظار الجهة الداعمة لهذا المشروع».

سلطة رقابية فقط

«الهيئة الشرعية تعمل كسلطة رقابية على عمل هذه الدوائر» يقول أبو الوسام عضو المكتب المالي والإداري في الهيئة الشرعية بالرقة، ويؤكد إن معظم الدوائر تعمل وتمارس مهامها الأساسية وبالأخص الدوائر الخدمية كالكهرباء والمياه والتعليم، وأن أغلب الدوائر على تواصل مباشر مع الإدارات العامة بدمشق لتسير أمور العاملين لدى الدولة (النظام) من رواتب وخدمات.
وتتواصل الهيئة الشرعية مع كافة الجهات من كتائب عسكرية ومجلس محلي لتسير خدمات المواطنين وتقديم كافة أشكال المساعدة لهم، حسبما يخبرنا أبو الوسام، والذي يشدد على أن الهيئة تحتوي عدة مكاتب تتعلق بكافة الخدمات من صحية وخدمية وتربوية وحتى القضاء، وأنهم يعملون على إعادة تفعيل كافة الدوائر عدا المصارف لأنها تعمل على شبكة ربط مباشر مع دمشق وهو أمر صعب حاليا، كما أنهم يعملون الآن لإعادة تفعيل دائرة المصالح العقارية، يختم عضو المكتب المالي قوله.